الشروط والأحكام
آخر تحديث: 27 يناير 2026
1. مقدمة
مرحباً بكم في موقع ميزان للاستشارات القانونية. بدخولكم واستخدامكم لموقعنا الإلكتروني أو خدماتنا، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. نرجو قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام خدماتنا.
تشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقاً ملزماً قانونياً بينكم وبين ميزان. إذا كنتم لا توافقون على أي جزء من هذه الشروط، يُرجى الامتناع عن استخدام الموقع أو خدماتنا.
2. التعريفات
- "الخدمات": تشير إلى جميع الخدمات القانونية والاستشارية المقدمة من ميزان
- "المستخدم" أو "العميل": يشير إلى أي شخص أو كيان يستخدم موقعنا أو يطلب خدماتنا
- "الموقع": يشير إلى موقع ميزان الإلكتروني وجميع صفحاته
- "المحتوى": يشمل جميع النصوص والمعلومات والمواد المتوفرة على الموقع
3. قبول الشروط
باستخدامكم لموقعنا أو خدماتنا، فإنكم:
- تؤكدون أنكم تبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر
- تتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام عقود ملزمة
- توافقون على الامتثال لجميع القوانين المحلية المعمول بها في دولة الإمارات
- تقرون بأن المعلومات المقدمة منكم دقيقة وكاملة
4. وصف الخدمات
يقدم ميزان خدمات استشارية قانونية متخصصة تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- تأسيس وهيكلة الشركات في الإمارات والمناطق الحرة
- مراجعة وصياغة العقود التجارية والاتفاقيات
- استشارات الامتثال التنظيمي والقانوني
- استشارات قانون العمل والشركات
نحتفظ بالحق في تعديل أو إيقاف أي خدمة في أي وقت دون إشعار مسبق.
5. مسؤوليات المستخدم
عند استخدام خدماتنا، يتعهد المستخدم بما يلي:
5.1 تقديم معلومات دقيقة
يجب تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة بشكل كامل ودقيق وحديث، حيث أن دقة الاستشارة القانونية تعتمد على صحة المعلومات المقدمة.
5.2 الاستخدام المشروع
يُحظر استخدام خدماتنا لأي غرض غير قانوني أو احتيالي أو ينتهك حقوق الآخرين.
5.3 السرية
الحفاظ على سرية أي معلومات حساسة يتم مشاركتها معكم في سياق تقديم الخدمات.
6. الملكية الفكرية
جميع المحتويات المتوفرة على موقعنا، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والتصاميم، هي ملكية حصرية لميزان ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية.
يُمنع نسخ أو توزيع أو تعديل أو استخدام أي محتوى من الموقع دون إذن كتابي مسبق من ميزان.
7. الرسوم والدفع
7.1 الأسعار
يتم تحديد رسوم الخدمات بناءً على نطاق العمل والتعقيد. جميع الأسعار المعلنة هي بالدرهم الإماراتي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
7.2 شروط الدفع
قد يُطلب دفع مقدم أو دفعة أولية قبل البدء في تقديم الخدمات. تستحق المدفوعات المتبقية حسب الاتفاق المبرم مع العميل.
7.3 سياسة الاسترداد
الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد بمجرد البدء في تقديم الخدمات، إلا في حالات استثنائية يتم تقييمها حسب كل حالة على حدة.
8. السرية المهنية
نلتزم بأعلى معايير السرية المهنية. جميع المعلومات والوثائق المشتركة معنا ستُعامل بسرية تامة ولن يتم الكشف عنها لأطراف ثالثة إلا:
- بموافقتكم الكتابية الصريحة
- عند الطلب القانوني من جهة قضائية أو تنظيمية مختصة
- عند الضرورة لتقديم الخدمات المتفق عليها
- للامتثال للالتزامات القانونية المفروضة علينا
9. إخلاء المسؤولية
تُقدم الخدمات والمعلومات على موقعنا "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.
لا نضمن تحقيق نتائج محددة أو معينة من خلال خدماتنا، حيث تعتمد النتائج على عوامل متعددة خارجة عن سيطرتنا.
المعلومات المقدمة على الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. للحصول على مشورة قانونية محددة، يُرجى التواصل معنا مباشرة.
10. حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون:
- لن نكون مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة
- تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية على المبلغ المدفوع فعلياً مقابل الخدمات المحددة
- لن نكون مسؤولين عن التأخيرات أو الإخفاقات الناتجة عن أحداث خارجة عن سيطرتنا المعقولة
11. التعويض
يوافق المستخدم على تعويض ميزان وموظفيها ووكلائها عن أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو التزامات ناشئة عن:
- انتهاك هذه الشروط والأحكام
- تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة
- استخدام غير مصرح به للخدمات
- انتهاك حقوق الآخرين أو القوانين السارية
12. الإنهاء
يحق لأي طرف إنهاء الاتفاق بإشعار كتابي. في حالة الإنهاء:
- تستحق الرسوم عن الخدمات المقدمة حتى تاريخ الإنهاء
- تبقى التزامات السرية سارية
- يجب إعادة أو إتلاف جميع المستندات السرية
- تبقى الأحكام ذات الصلة سارية المفعول بعد الإنهاء
13. تسوية النزاعات
13.1 القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
13.2 الاختصاص القضائي
تختص محاكم دبي بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها.
13.3 التسوية الودية
نشجع على محاولة حل أي خلافات ودياً قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية الرسمية.
14. أحكام عامة
14.1 الاتفاق الكامل
تشكل هذه الشروط الاتفاق الكامل بين الطرفين وتحل محل جميع الاتفاقات السابقة.
14.2 القابلية للفصل
إذا تبين أن أي حكم من هذه الشروط غير قابل للتنفيذ، فإن الأحكام المتبقية تبقى سارية المفعول.
14.3 التنازل
عدم ممارسة أو تأخير ممارسة أي حق لا يُعتبر تنازلاً عن ذلك الحق.
14.4 التعيين
لا يجوز للمستخدم نقل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة خطية مسبقة.
15. التعديلات على الشروط
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. سيتم نشر التعديلات على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ "آخر تحديث".
يُعتبر استمرار استخدامكم للموقع أو الخدمات بعد نشر التعديلات موافقة منكم على الشروط المعدلة.
16. معلومات الاتصال
للاستفسارات حول هذه الشروط والأحكام، يُرجى التواصل معنا عبر:
تاريخ السريان: 27 يناير 2026
هذه الشروط والأحكام نافذة المفعول اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه.